وکیل جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای سایبری تخریب یا اخلال در داده ها یا سیستم ها ی کامپیوتری
ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس به طور غیر مجاز، داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای {سیستم های کامپیوتری} یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال {یک میلیون تومان} تا چهل میلیون ریال { چهار میلیون تومان} یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وکیل جرایم رایانه ای
البته در صورتی که قصد مرتکب به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی باشد به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی)
مصطفی محمدی وکیل جرایم رایانه ای شماره تماس 09121582093
حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:
از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)
از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد)
از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت)
از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتری
یکی از ایرادهای وارده به این ماده، این است که بهتر بود نحوه ی حذف، تخریب، مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن داده ها در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده باجزئیات بیشتری مشخص می‌شد تا بتواند از برخی تفسیرهای احیانا موسع علیه مرتکب ممانعت کند.
وکیل جرایم رایانه ای
باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی) مجازات: ۹۱ روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان؛ و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان جزای نقدی) محکوم خواهد شد (تبصره ماده ۷۵۳)
به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. کما اینکه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.» البته در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.{در خصوص جبران زیان های وارده و نحوه جبران، رجوع شود به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339)
سوال: آیا بک آپ داشتن یا نداشتن (یعنی قابل بازیابی بودن داده ها و اطلاعات) تاثیری در محکومیت و تخفیف مجازات مرتکب دارد یا خیر؟
جواب: خیر، زیرا قانون صرف ارتکاب اعمال مذکور را جرم دانسته لذا اقدامات بعدی تاثیری در عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب نخواهد داشت.
به نظر می رسد رویه قضایی، میان اشخاصی که ماهرانه و با اطلاع از ماهیت اعمال خود و آثار مخرب آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور می نمایند و اشخاصی که نادانسته مرتکب چنین اعمالی می شوند تفاوت قائل میشود؛ بدیهی است در خصوص شخص یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا متصدی سامانه ها یا حامل های داده، وظیفه ی حفظ و نگهداری از محتویات داده ها را بر عهده دارند و بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا عدم رعایت مقررات مربوطه مرتکب چنین اعمالی گردند نمی توان، به سادگی، نسبت به سوءنیت نداشتن این افراد، اظهار نظر نمود. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این گونه جرایم می بایست اصل کلی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی{جرایم، غیر قابل گذشت هستند، به جز مواردی که تصریح به قابل گذشت بودن شده است} را در نظر گرفت.
مشارکت و معاونت در این نوع جرایم، همانند آنچه در خصوص سایر جرایم وجود دارد میتواند محقق شود.
وکیل جرایم رایانه ای
بعد از شکل گیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در خصوص جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی فراهم شده است.
رسیدگی به جرایم رایانه ای همچون سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد. اما چنانچه محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی و نهایتا به صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری)
البته اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا پس از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رای می باشد (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نگردد در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. نتیجتا اینکه، اگر محکوم علیه در اینجا به استناد بند (پ) ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره نماید، مورد قبول واقع نخواهد شد.
مصطفی محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیستم سازی در کسب و کار